الإشعار القانوني
| الاسم التجاري | Yalla Europa di Ammar Shawesh |
|---|---|
| الشكل القانوني | مؤسسة فردية إيطالية (ditta individuale) |
| المالك | Ammar Shawesh |
| المقر المسجل | Via Vittore Ghislandi 2, 24125 Bergamo (BG)، إيطاليا |
| رقم ضريبة القيمة المضافة | IT04163410162 |
| رقم REA | BG-440624 |
| السجل التجاري | Registro delle Imprese di Bergamo |
| البريد الإلكتروني | info@yallaeuropa.com |
| البريد الإلكتروني المعتمد (PEC) | yallaeuropa@lamiapec.it |
| الموقع الإلكتروني | www.yallaeuropa.com |
طبيعة الخدمات
يقدّم Ammar Shawesh، تحت الاسم التجاري Yalla Europa di Ammar Shawesh، خدمات الاستشارات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والتعارف التجاري والتسويق والتواصل.
ولا تشمل هذه الخدمات الوساطة المالية أو الاستثمارية أو الائتمانية أو التأمينية أو العقارية الخاضعة للتنظيم، ولا الاستشارات القانونية أو الضريبية، ولا تُقدَّم على أنها كذلك. ولا يضمن التعارف بين الشركات إبرام أي صفقة.
بيانات الأسواق والتصنيفات والأخبار
تصدر أسعار الأسواق وأسعار الصرف والمؤشرات الاقتصادية وتصنيفات «عدسة السوق» (Market Lens) وعناوين الأخبار عن مصادر خارجية: TradingView وExchangeRate-API وWorld Bank Open Data وناشرين دوليين. وهي مقدَّمة لأغراض إعلامية عامة فقط.
لا نضمن دقة هذه المعلومات أو اكتمالها أو حداثتها. وهي لا تُعدّ استشارة استثمارية أو مالية أو ضريبية، ولا يجوز الاعتماد عليها أساساً وحيداً لاتخاذ القرارات.
تعود ملكية عناوين الأخبار إلى ناشريها، وهي مرتبطة بروابط إلى المقالات الأصلية.
الأمثلة والمنتجات المستقبلية
أمثلة التوفيق أفكار توضيحية، وليست قوائم أو عروضاً أو حالات عملاء فعلية. والمنتجات المشار إليها بعبارة «قريباً» قيد التطوير، وقد يتغير محتواها وتوفّرها.
المحتوى والمسؤولية
لا تشكّل أوصاف الخدمات والمنتجات عرضاً تعاقدياً. ويُحدَّد النطاق والأتعاب والشروط في اتفاقيات مكتوبة فردية.
تُعرض الخبرة المهنية لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعدّ ضماناً لنتائج مستقبلية. ولسنا مسؤولين عن محتوى المواقع الخارجية التي نحيل إليها بروابط.
الملكية الفكرية
النصوص والرسومات وشعار Yalla Europa واسم Ammar Shawesh وعلامته محمية، ولا يجوز نسخها دون إذن. وتعود العلامات التجارية التابعة لجهات خارجية إلى أصحابها.
القانون الواجب التطبيق
يخضع هذا الموقع والخدمات الموصوفة فيه للقانون الإيطالي. وتتناول سياسة الخصوصية المسائل المتعلقة بالخصوصية.